اللجنة الطبية ترفض التعامل مع مذكرة المحكمة الادارية التي احيل بموجبها “36” جريح للمعاينة واحد الجرحى يتعرض للاعتداء من قبل شخصين يستقلان دراجة نارية

يمنات – خاص

رفضت اليوم الاثنين اللجنة الطبية بمستشفى الثورة العام بصعاء التعامل مع المذكرة التي وجهتها المحكمة الادارية الابتدائية بأمانة العاصمة، والتي أحيل بموجبها "36" من جرحى الثورة السلمية الذين رفعوا دعوى ضد حكومة الوفاق، مطالبين بعلاجهم  على نفقة الدولة في الداخل أو الخارج، وضمهم إلى صندوق الرعاية الاجتماعية تنفيذا للقرار الجمهوري رقم "8" لسنة 2012م.

وبررت رئيس اللجنة معاينة الجرحى المحولين من المحكمة بمبرر أن اللجنة قدمت استقالتها، في حين أكد للجرحى يوم أمس بأنه سيتم معاينتهم على دفعات.

وكانت وزيرة الدولة جوهرة حمود المكلفة من قبل رئيس الوزراء بمتابعة ملف الجرحى قد وجهت اليوم رسالة للجنة الطبية في مستشفى الثورة العام، طالبتها بمعاينة الجرحى المحالين من المحكمة.

وأعتبر  الجرحى أن هناك تعمد في مماطلتهم من قبل اللجنة الطبية التي تتعمد وضع العراقيل أمامهم لتأخير أجراءات التقاضي، ورئيس المحكمة الادارية الذي احال أحال "36" من الجرحى الذين رفعوا الدعوى، في حين وصل عدد الجرحى المدعين وطالبي التدخل إلى أكثر من "200" جريح.

وفيما تماطل اللجنة الطبية الطبية في معاينة الجرحى، وتتباطى المحكمة في السير في اجرءات التقاضي، يستمر الجرحى في دفع ثمن المماطلة والتباطؤ من صحتهم، حيث تتعقد اصاباتهم وتزداد حالتهم سؤ.

ويتواجد عدد من جرحى الثورة في الفنادق والمستشفيات في العاصمة، منتظرين اجراءات التقاضي في المحكمة الادارية، في حين يزداد وضعهم سوء يوما عن أخر، وتتعقد حالتهم المرضية.

وكان ثلاثة من جرحى الثورة المبتعثين إلى ألمانيا قد تعرضوا لأخطاء طبية من قبل المستشفيات اليمنية، ما عقد حالاتهم وربما يتسبب ذلك في اعاقات وعاهات لهم مدى العمر، حسب ما كشفت عنه تقارير طبية في المستشفيات الألمانية، فيما قرر الأطباء الكوبيين بتر قدم عميد جرحى الثورة في تعز عبد الله العزي، نتيجة إصابته بالغرغرينا، جراء تأخير علاجه.

ولا يزال العشرات من جرحى الثورة معتصمين أمام مجلس الوزراء منذ الـ29 من يناير الماضي، مطالبين الحكومة بعلاجهم، في حين لا تحرك الحكومة ساكنا.

ومع كل ما يتعرض له الجرحى من مضاعفات في ساحة الاعتصام جراء الحالة الصحية المتردية لهم، حيث يتعرضوا لاعتداءات قوات الأمن، والتي كان أخرها اعتداء جنود من مكافحة الشغب التابعة للأمن المركزي في الـ12 من فبراير الماضي، حين تعر النائب أحمد سبف حاشد لمحالة اغتيال، وقبلها تعرض اثنين من جرحى الثورة للاختطاف والاعتداء عليهم من قبل مجهولين.

وتعرض عصر اليوم الجريح البرعي لاصابات في وجهه وصدره جراء الاعتداء عليه من قبل شخصين كانا يستقلان دراجة نارية بالقرب من ساحة الاعتصام أمام مجلس الوزراء.

وحتى الآن لم تتجاوب قيادة الأمن المركزي مع النيابة العامة، في احالة الجنود المتورطين في الاعتداء على جرحى الثورة والشروع في محاولة اغتيال النائب حاشد، في ساحة الاعتصام.

ومن المقر أن تعقد المحكمة الادارية يوم غد الأربعاء جلسة للنظر في دعوى جرحى الثورة ضد حكومة الوفاق، وهي الجلسة التي سبق وأن خصصتها المحكمة قبل أسبوعين للنظر في التقارير الطبية لجرحى الثورة التي ستحال للمحكمة من اللجنة الطبية العليا.

وكانت المحكمة في جلستها السابقة التي عقدت في الـ27 من فبراير الماضي قد أقرت احالة الجرحى إلى اللجنة الطبية لمعاينتهم، وأمهلت اللجنة مدة اسبوعين لرفع التقارير الطبية لكل جريح على حدة، إلا أن المحكمة لم ترسل مذكرة بإحالة الجرحى إلى اللجنة الطبية إلا يوم أمس.